به گزارش اگزیم نیوز، مسعود خوانساری عصر دیروزدر پانزدهمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ارتباط با وضعیت اجرای اقتصادی مقاومتی در کشور اظهار کرد: پس از سخنان رهبر معظم انقلاب در ارتباط با اقتصادی مقاومتی شاهد آن هستیم که همه زمینه‌های اجرایی آن را تأکید کرده‌اند اما اکنون 3 ماه از سال گذشته است و اثرات اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در صنعت و تجارت کشور مشاهده نمی‌شود.
وی افزود: اقتصاد مقاومتی ممکن است به سرنوشت سایر برنامه‌های اقتصادی دولت دچار شود و اثری بر اقتصاد کشور نگذارد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: علت عدم دستیابی دولت به برنامه‌های قبلی خود هیچ‌گاه آسیب‌شناسی جدی نشده است و دولت تنها به‌دنبال اجرای برنامه‌های جدید است به‌طوری که سال گذشته بسته خروج از رکود از سوی دولت ارائه شده اما تحلیلی بر آن صورت نگرفته که این بسته چه نکات مثبت و منفی داشته است.
خوانساری تصریح کرد: اصل 44 به‌عنوان یکی از مترقی‌ترین برنامه‌های کشور است که هنوز به سرانجام لازم نرسیده است و در کنار آن قوانینی جدید در مجلس وضع می‌شود بدون آنکه قوانین قبلی آسیب‌شناسی مورد نظر را داشته باشند.
وی تأکید کرد: رویکرد جدید اتاق بازرگانی تهران پایش قوانین و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است به همین منظور در جلسه‌ای که با معاون اول رئیس جمهور برگزار شد به‌عنوان نماینده اتاق بازرگانی تهران اعلام کردند که وضعیت خوبی در این خصوص نداریم و با گذشت 3 ماه از سال هنوز اثری از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را مشاهده نمی‌کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه صحبت‌های خود یادآور شد: وزارتخانه‌ها به‌دنبال ارائه طرح‌های دیگری هستند در حالی که کمتر به بررسی موانع مشکلات موجود پیش روی طرح‌های گذشته می‌پردازند. در جلسه با معاون اول رئیس جمهور این موضوعات مطرح و قرار شد راهکارهایی را در مورد مسائل و مشکلات پیشِ‌روی اقتصاد توسط بخش خصوصی ارائه شود.
* صنایع خودروسازی 25درصد رشد منفی دارند
خوانساری در ادامه با اشاره به آمارهای 3ماهه شاخص تولید صنعتی در سال 94 که اخیراً استخراج شده است، گفت: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در بخش تولید صنعتی 4.6 درصد رشد داشته است.
وی افزود: طبق آمار موجود برخی از صنایع خودرو 25.1 درصد رشد منفی و سیمان، آهک و گچ نیز 17.3 درصد رشد منفی در تولید 3ماهه پایانی سال 94 را تجربه کرده‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: شاخص فروش نیز در مدت یادشده 2.7 درصد کاهش داشته است که این امر در حوزه‌های سیمان، آهک و گچ نیز رقم منفی 17.3 درصد و فروش خودرو منفی 18.3 درصد بوده است.
خوانساری با مقایسه شاخص تولید صنعتی سال 93 و 94 گفت: این رقم حدود 9.8 درصد کاهش و فروش در این مدت 10.9 درصد کاهش داشته است.
وی شاخص تولید و فروش صنایعی مانند سیمان، آهک و خودرو را دارای بیشترین کاهش برشمرد و تأکید کرد: در 2ماهه سال جاری میزان واردات 13.5 درصد کاهش داشته و به رقم 5.5 میلیارد دلار و صادرات با کاهش 15درصدی به رقم 6.8 میلیارد دلار نسبت به سال قبل رسیده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: از آمارهای یادشده این‌طور برداشت می‌شود که بازار و صنعت کشور در رکود به سر می‌برند و وضعیت مناسبی ندارند.
خوانساری اظهار امیدواری کرد که با مطرح شدن موضوع کاهش نرخ سود بانکی به‌تدریج نرخ سود سپرده‌ها نیز کاهش یابد که این امر می‌تواند از جمله اقدامات خوب دولت به حساب آید و در سایر بخش‌های اقتصادی نیز تأثیرگذار و گره‌گشا باشد.
در این جلسه همچنین بیانیه‌ای در ارتباط با ضرورت ثبات نرخ ارز و تأکید بر تک نرخی شدن آن صادر شد که متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
تلاش‌های دولت محترم تدبیر و امید از ابتدای دوره تصدی قوه مجریه در سال 92، منجر به توفیقات مهمی در عرصه‌های بین‌المللی و اقتصادی شده و رفع نسبی مشکل تحریم‌های اقتصادی ظالمانه امیدبخش حذف هزینه‌های زائد مبادلات و اتخاذ سیاست‌های پولی، موجب کاهش نرخ تورم شده است.
تأکید مقام معظم رهبری بر اجرای سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و نیز نامگذاری سال 1395 با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، نویدبخش تلاش مضاعف مسئولان برای احیای اقتصاد با محوریت درون‌زایی و برون‌گرایی است.
فزایش توان مقاومت و پایداری واحدهای اقتصادی در کنار هدف‌گذاری صادراتی، دو رکن تأمین منویات اقتصاد مقاومتی است که در متن خود دو هدف اساسی را منظور نموده است. تأمین اهداف دوگانه فوق مگر با توصیه سرمایه‌گذاری و افزایش رقابت‌پذیری در حوزه صادرات کالا و خدمات محقق نمی‌شود.
اتخاذ سیاست غلط تثبیت نرخ ارز بدون توجه به فرامین برنامه توسعه در دوران تصدی دولت‌های نهم و دهم و کنترل رشد سالانه نرخ ارز به میزان 4 درصد در خلال سال‌های قبل از 1390 بدون توجه به ملاحظات اقتصادی و تکلیف برنامه به افزایش سالانه نرخ ارز، حداقل معادل تفاضل تورم جهانی و داخلی، منجر به نوسان جدید ارزی در سال‌های 1391 و 1392 شده است که آثار آن را به شرح زیر می‌توان عنوان کرد:
1- بروز نوسان شدید ارزی و در نتیجه ایجاد تکانه‌های اقتصادی ناشی از آن که همچنان گریبانگیر اقتصاد ملی بوده و چنان مصیبتی را بر اقتصاد ایران تحمیل که رشد تقاضا را با اخلال و تولید را با رکود مواجه نموده است.
2- نگاهی گذرا به تجربیات جهانی، تأکیدی بر این موضوع است که حفظ ارزش ملی در ترازی غیر واقعی، سیاستی غیر اقتصادی است که نه فقط برخلاف جهت منویات اقتصاد مقاومتی در مواجهه با فساد، مقابله را رانت‌خواری برای گروه‌های خاص و افزایش کارایی صنعت عمل نموده، بلکه باعث حذف مزیت‌های اقتصادی شده و با ایجاد زمینه عدم شفافیت و ویژه‌خواری سرنوشت محتوم آن تورمی لجام‌گسیخته و تحمیل نوسانات آنها بر پول ملی است.
3- عملکرد دستوری در تعیین نرخ ارز، تخصیص یارانه‌ای است که واردات را در مقایسه با تولیدات داخلی و صادرات آنها تقویت نموده و ضمن جلوگیری از رشد درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد ملی، زمینه قاچاق گسترده کالا را نیز سبب می‌شود.
4- رانت ناشی از تخصیص ارز با نرخ دستوری علاوه بر تحت‌الشعاع قرار دادن موضوع سلامت اداری بروز زمینه نظارت و بازرسی غیر ضروری از بنگاه‌های اقتصادی با عملکرد شفاف را نیز فراهم می‌آورد.
5- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ضمن تأکید بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی خصوصاً بندهای 2، 10 و 13 سیاست‌های مذکور، صیانت از قدرت صادراتی به ویژه صادرات غیر نفتی کشور را مورد نظر قرار داده، با تأکید بر لزوم انعطاف‌پذیری نرخ ارز، معیار مذکور را شاخصی از توان مقاومـت‌پذیری اقتصاد ملی ارزیابی و مؤکداً از دولت محترم درخواست می‌کند، تا برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز حقیقی و ثبات‌بخشی به آن در اسرع وقت نسبت به حذف نظام دو نرخی و اعمال یکسان‌سازی نرخ ارز با رعایت قاعده افزایش سالانه آن متناسب با تفاضل تورم جهانی و تورم داخلی اقدام نماید.
بدین ترتیب مانع از کاهش توان رقابت‌پذیری اقتصاد ملی شده و اهداف عالیه در ارتقای صادرات کالا و خدمات و به تبع آن رشد اقتصادی پایدار و مستمر را تضمین نماید.
نظر شما